لا يوجد منتجات فى سلة التسوق

القوانین و الضوابط

قوانین الشرکة و ضوابطها

قوانین و ضوابط الشرکة تعتبر القسم المتمم لعقد الإستشارة و بیع المنتجات. علی المستشار مراعاة الضوابط و التعدیلات التی تطرأ علیها و التی تنشرها الشرکة أو تخبره الشرکة بها. فی حال وضع  المستشارین المعلومات الخاطئة فی متناول الشرکة من خلال هذا العقد أو عدم مراعاتهم القوانین، للشرکة حق فسخ العقد فی أی زمان و إجراء الآثار الناتجة عنه. المستشارون الذین یتم فسخ عقدهم، تلغی کل ما حصلوا علیه من الحقوق و الإمتیازات عبر العقد مع الشرکة منها فریقهم للبیع. قد تم سن هذه القوانین دعما لحقوق المستشارین و الإطمئنان إلی تمتع کافة المستشارین بالمعاییر و المواصفات المطلوبة.

التعاریف

الشرکة: شرکة تلاش کاران سرمایه وزین تحمل الرخصة الرسمیة من وزارة الصناعة و المناجم و التجارة.

مستشار المبیعات: هو الشخص الذی یقوم بملئ استمارة طلب التعاون موافقا علی قوانین و ضوابط بیع المنتجات قائما علی نمط التسویق الشبکی و یقصد التسویق و بیع منتجات الشرکة. تقبل الشرکة هذا الشخص کمستشار البیع فی حال تأییده من قبل الشرکة.

خطة الدعم (سبونسر): تشیر خطة الدعم إلی أسلوب تنظیم مستشاری المبیعات و سلسلة مراتبهم فی تنظیم البیع. تشمل هذه الخطة إیضاح لمکانة مستشاری المبیعات و داعمیهم التی تنتهی إلی الشرکة. یتم تحدید مکانة کل من الأشخاص المذکورین علی أساس عقدهم مع الشرکة و هی التابعة للقوانین الملزمة للبلاد.

مستشارو فریق البیع: کل مستشار بإمکانه تعریف أحد من زبائنه الذین یرغبون فی التعاون مع الشرکة کمستشار المبیعات حیث یقع هؤلاء الإشخاص فی شبکة الشخص المعرّف فتنتهی العملیة إلی إنشاء فریق المستشارین متعدد المستویات حیث یندرج کل من مستویاته تحت شبکة المستوی الإعلی.

خطة الدخل (خطة تحقیق الأرباح): مخطط لمحاسبة و دفع عمولة المستشارین تجاه بیع المنتجات (البیع الشخصی) و سائر العملیات منها إستقطاب الآخرین و التدریب و الإدارة و قیادة فریق البیع فی شبکته. توضع تفاصیل خطة الدخل بحوزة المستشارین من خلال المصادر المنشورة من قبل الشرکة. کیفیة تنظیم طرق الإخبار بهذه المخططات و إجرائها قابلة للتغییر؛ نعنی أنها قد یطرأ التعدیل علیها علی أساس متطلبات الأوضاع منها القوانین الملزمة و السائدة فی البلاد. من أجل ذلک یلتزم المستشارون بمتابعة معلومات خطة الدخل إلی جانب طلب التعاون مع الشرکة.

مصادر الشرکة المسموح بها: معلومات یتم نشرها من قبل الشرکة منها خطة النجاح، کتالوجات المنتجات، دلیل مستشار البیع، الرسالة القصیرة و موقع الشرکة و التدریبات البرمجیة و أیضا التدریبات المتعلقة بالمعدات والتی یتم عقدها بشکل دورات لإفادة المستشارین و تحدّد علی أساسها کیفیة إتخاذ القرارات و إجرائها بواسطة مستشاری المبیعات.

معرّف المستخدم: هو عبارة عن رقم الهویة التی تعطیها الشرکة للشخص بعد قبول الشرکة طلبه للتعاون مع الشرکة کمستشار المبیعات. معرف کل شخص هو رقم متفرد لکل مستشار الذی یستخدم لمعرفته فی خطة الدخل.

مکتب العمل الإفتراضی: هو بیئة إفتراضیة تختص بکل مستشار بیع و هی مندرجة فی موقع الشرکة؛ الذی قد تم قبوله کمستشار البیع یمکن له الدخول إلی هذه البیئة و القیام بإدارة و التحکم فی نشاطاته و العملیات المالیة.

الشروط العامة لطالبی القبول کمستشار المبیعات

1- یجب أن لا یقل عمره من 18 سنة شمسیة کاملة.

.2- یجب کون طالب العمل کونه عاقلا و رشیدا.

3- یجب ألا یکون محجورا فی أعماله المالیة حین بدء العمل و خلالها

4- لیتمتع الطالب بالأهلیة العامة للأنشغال بالعمل

5- تحتفظ الشرکة حق عدم قبول عقد أو عقد جدید.

6 – الشخص الذی قد کان مستشار البیع سابقا و طلب الإشتراک فی الشرکة مجددا، یمکن له ذلک بالشروط أدناه: أ- مرور 6 أشهر من فسخ العقد السابق مع الشرکة (إلا أن یتم تأیید غیر ذلک من قبل الشرکة)

ب- الإعلان الصریح من لطالب عن الإستفادة من هذا البند.

7- تحتفظ الشرکة بهذا الحق لها أن تقوم بإلغاء إشتراک أحد من المستشارین فی حال مخالفته لقوانین الشرکة.

الحفاظ علی خطة الدعم: لا یجوز للمستشارین المشترکین فی الشرکة الإشتراک فی الشرکة من خلال خطة دعم أخری. وفی حال القیام بهذا العمل یفقدون إشتراکهم و ینتقل فریقهم للبیع إلی داعمهم. إنما یحق لهم أن یطلبوا الإشتراک مجددا بعد فسخ العقد.

. لا یمکن للمستشار الذی یعرف کمدیر أو منصب أعلی الإنتقال مع فریق البیع.

لا یجوز إنتقال فریق البیع إلا بالشروط التالیة و مع تصریح الشرکة.

مستشار بیع یطلب إنتقاله إلی داعم آخر مع مستشار واحد أو عدد من المستشارین علیه أن یقوم بذلک بالتصریح المکتوب من قبل الشرکة فحسب. إضافة إلی ذلک علی المستشار تقدیم طلبه مکتوبا إلی الشرکة مرفقا المؤهلات التالیة:

1-      الرسالة المکتوبة الموقعة علیها بواسطة کافة المستشارین الأعلی منه فی خطة الدعم الحالیة إلی مستوی المدیر.

2-      التصریح المکتوب من الداعم الجدید و المدیر الأعلی منه الجدید.

3-      الرسالة المکتوبة الموقعة علیها من قبل 80 بالمئة من مستشاری فریق البیع.

4-      بیان قد ذکر فیه سبب طلب الإنتقال .

التوقف عن العمل بمدة 6 أشهر: المستشار الذی یطالب بالإنتقال إلی داعم آخر ولکنه لم یحصل علی التصریحات اللازمة لا یقدر أن یسجل فی شبکة الراعی الجدید إلی أن ینهی المستشار عقده أو تمضی ستة أشهر من توقفه عن العمل. و بعد مضی فترة التوقف عن العمل یتم تسجیل المستشار السابق کمستشار جدید فی شبکة الراعی الجدید.

فی حال عدم قیام أحد الراعین بالعمل و عدم دعمه لفریق البیع و إعلان 80 بالمئة من أعضاء فریقه عن عدم رضاهم منه بشکل مکتوب، تعطی له فرصة عشرة أیام لتعدیل أدائه و فی حال عدم القیام بذلک تتوفر إمکانیة إنتقال فریق البیع بالشروط أعلاه.

یجب علیه أن لا یقوم بأی نشاط تحت عنوانه أو من جانب الآخرین فی فترة التوقف عن العمل.

فی حال فسخ العقد أو إلغاء إشتراک أحد المستشارین، یتم إنتقال فریقه للمبیعات إلی شبکة داعمه (راعیه).

إذا توفی أحد من مستشاری المبیعات، یمکن لأحد أقاربه أن یرث إشتراکه فی حال إمتلاکه الوصیة الرسمیة للمتوفی و طلب الشخص مکتوبا خلال 3 أشهر علی الحد الأقصی.

إیضاح العملیة المالیة:

البند الأول- فی حال عدم قیام أحد المستشارین بالبیع الجزئی خلال 6 أشهر یعتبر مستشارا غیر فعال و یتم إلغاء التعاون معه و إغلاق مکتب العمل الإفتراضی له. فلا تتحمل الشرکة مسئولیة عن المستشار و أسبقیته لفریق البیع له.

البند الثانی-  قبل دفع العمولة لکل من مستشاری البیع، تقوم الشرکة بخصم ضریبة الدخل المقررة من قبل الجهات الحکومیة المعنیة من عمولته و یقدم له ما یتبقی من العمولة.

البند الثالث- یتم کل المدفوعات و إستلام الأموال عبر حسابات مسموحة بها فی المصارف المعتمدة من  قبل البنک المرکزی الإیرانی. کما یجب أن یتمتع کل العملیات المالیة بکود المتابعة فی النطام المصرفی الإیرانی.

البند الرابع – معیار محاسبة عمولة المستشارین هو ثمن بیع السلعة المباعة. فلا تلاحظ الضریبة المضافة و أجرة النقل فی محاسبة عمولة مستشاری المبیعات.

البند الخامس- المعیار لحصول المستشار علی الدخل هو بیعه الشخصی للمنتجات و الخدمات و بیعها بواسطة فریقه للبیع التی یسجّل کلها فی مکتب العمل الإفتراضی الخاص به.

الحقوق والإلتزامات و الضوابط المتعلقة بمستشاری المبیعات :

البند الأول- لیست کیفیة التعاون مع الشرکة تنافسیة. فعلی کل مستشار مراعاة الحق الحصری للشرکة فی تعاونه مع المستشار. فمن هنا یجب علیه أن یتجنب التعاون مع الشرکات الأخری المتشابهة أو شرکات التسویق الشبکی، مرکزا علی بیع منتجات و خدمات الشرکة فحسب. فی حال إرتکابه لهذا العمل تحتفظ الشرکة بحق إلغاء العقد من جانب واحد دون إنذار مسبق.

البند الثانی-  لا یحظی مستشار المبیعات أی وکالة من قبل الشرکة فلیس من الممکن أن یعرّف نفسه کمندوب الشرکة أو محامیها أو موظفها فی المحادثات و العقود. یمکن للشرکة إصدار تصریح وکالة للشخص عند الحاجة. یتوقف صدور هذا التصریح علی طلب مکتوب مسبق للمستشار.

البند الثالث - یلتزم مستشارو المبیعات بالمصداقیة و الموضوعیة فی عرض منتجات الشرکة و أسعارها کما علیهم تجنب أی غش و تدلیس. إذا خالفوا هذا الإلتزام علیهم تعویض کل الخسائر الناجمة عن عملهم. فلا تتولی الشرکة مسئولیة عن الإدعائات الزائفة لمستشاری المبیعات؛ فی حال لحوق الضرر بالشرکة إثر مخالفة المستشار القانونیة تحتفظ الشرکة بحق رفع الدعوی الحقوقی و الجزائی علی المستشار لاستعادة شرفها.

البند الرابع- تعتبر کافة الإمتیازات و الحقوق المختصة بکل من المستشارین من الحقوق الشخصیة و لا یحق لهم نقلها أو منحها أو التوکیل فیها بأی شکل. إنما یستحق المستشار أن ینقل مکتب العمل الإفتراضی له إلی دحد أقاربه الدرجة الأولی. فیتم تغییر کل معلومات المکتب الإفتراضی علی أساس

الشخص الجدید کما تنتقل الحقوق إلیه بأسرها.

الملاحظة: یجب علی الشخص الذی یقصد الحصول علی ملکیة مکتب العمل الإفتراضی، التمتع بکافة الشروط العامة لطالبی القبول کمستشار المبیعات.

البند الخامس- من المحظور الإستفادة من الأسماء المستعارة و المزیفة و الناقصة کما یحظر بیان تقریر الأعمال للشرکة بأی شکل من الأشکال و من قبل أی شخص طبیعیا کان أو معنویا – غیر ما ذکر فی النظام- و المخالف یتحمل المسئولیة وفقا للضوابط العامة للإلتزام المدنی.

البند السادس- یلتزم مستشارو المبیعات بالمشارکة فی البرامج التدریبیة للشرکة (التی تشمل المؤتمرات و الدورات التدریبیة).

البند السابع- یمکن لکل مستشار بیع أن یکون فی متناوله مکتب عمل واحد فحسب لبیع منتجات الشرکة.

البند الثامن- یوضع رمز مرور فی متناول الشخص بعد قبوله کمستشار بیع فی الشرکة لدخوله إلی مکتب العمل الإفتراضی الخاص به. الحفاظ علی رمز المرور علی عاتق الشخص کما یتحمل مسئولیة الآثار الناجمة عن التقصیر فی الإهتمام بضوابط الأمان. من البدیهی أن الشرکة لا یتولی أی مسئولیة عن تقصیر مستشار المبیعات و الآثار المترتبة علیه.

البند التاسع: علی کل مستشار بیع دعم رجال البیع لفریقه و إسنادهم الذین تحت إدارته. قد تم تحدید الضوابط و المعاییر المتعلقة بإجراء الدعم و الإسناد فی نظام التعلیم و الإسناد للشرکة. علی أساس هذا النظام تدریب الأشخاص و التعاون معهم علی عاتق المستشار أیضا.

الملاحظة: فی حال إعلان أقل بالمئة من أعضاء فریق البیع عن عدم رضاهم عن دعوم مستشار المبیعات و تأکید ذلک من قبل مستشار المبیعات، الشرکة تقوم بتوجیه الإنذار الشفهی له و تذکیره بالتزاماته. فی حال عدم تعدیل هذه العملیة من قبل مستشار المبیعات تقدم الشرکة علی الإنذار للمرة الثانیة عبر الإدراج فی مکتب العمل أو الرسالة القصیرة أو البرید الإلکترونی. فی حال إستمرار الإهمال  فی أداء مستشار البیع الشرکة تستحق أن تلغی التعاون معه و تغلق مکتب العمل الأفتراضی له دعما لمستشارین آخرین. لا تتحمل الشرکة مسئولیة تجاه مستشار البیع و حق أسبقیته لفریقه للبیع.

البند العاشر- علی طالبی التعاون و مستشاری المبیعات تحری الدقة فی إدخال البیانات الشخصیة (بما فیها الإسم، اللقب، رقم البطاقة الهویة، العنوان، رقم الصندوق البریدی و غیرها من المعلومات المتواجدة فی صفحة التسجیل). یسفر إدخال البیانات الخاطئة عن إغلاق حساب المستشار و عدم دفع مستحقاته علی أساس القانون. کما یضع المستشار تحت طائلة المتابعة الحقوقیة و الجزائیة.

البند الحادی عشر- تحتفظ الشرکة بحق إنهاء التعاون مع الشخص علی الفور إذا قام بالإختراق أو

إیقاع الخلل فی قاعدة بیانات الشرکة أو فی أی قسم من النظام الحاسوبیة للشرکة (البرنامج أو المعدات). کما یتحمل الشخص المسئولیة القانونیة وفقا للضوابط المتعلقة بالجرائم المعلوماتیة و للشرکة حق رفع الدعوی علیه حقوقیا أو جزائیا.

البند الثانی عشر- یحق لمستشار البیع عرض طلب فسخ العقد و إنهاء التعاون مع الشرکة. یمکن تقدیم الطلب من خلال مکتب العمل الإفتراضی، إرسال الرسالة المکتوبة أو الرسالة الإلکترونیة إلی الشرکة. تتم معالجة طلب مستشار البیع خلال أسبوع واحد من إستلام الطلب و بعد التأکد من هویته.

البند الثالث عشر- لا یجوز أخذ المال من أحد کحق الإشتراک أو لبدء التعاون مع الشخص و قبوله کمستشار البیع. فی حال مخالفة مستشار البیع خلال عملیة إستقطاب المستشارین الآخرین و طلب المال منهم – تحت أی مسمی کان- تجب علیه إعادة کل المبالغ المستلمة. إضافة إلی حق الشرکة لرفع الدعوی علیه تحت عنوان أخذ المال غیر المشروع و إنهاء التعاون معه

البند الرابع عشر- لیس شراء منتجات الشرکة إلزامیا لأحد و

تحت أی مسمی. کل رجل بیع بإمکانه العمل و کسب المدخول دون شراء المنتج. و المخالف لهذا البند یتحمل مسئولیة أعماله شخصیا.

. البند الخامس عشر – لا یجوز لمستشار البیع أن یدّعی کونه موظفا فی الشرکة عند عرض الفرصة الوظیفیة. و علیه التشدید علی أن إقتراحه لا یشمل التوظیف و هو مجرد إطلاق تجارة مستقلة. کما لا یحقّ لمستشار البیع أن یحمّل أحدا مسئولیة من قبل الشرکة أو یکلف أحدا بإنجاز واجب من جانب الشرکة. فی حال مخالفته لهذا البند تقع مسئولیة تعویض الخسائر علی عاتقه.

البند السادس عشر- یلتزم مستشار المبیعات بسریة المعلومات و الوثائق الموفرة من قبل الشرکة ولا یجوز أن ینشط فی أی شرکة أخری للتسویق الشبکی – تحت أی مسمی کانت-

البند السابع عشر- لا یحق للمستشار الإستفادة من أدوات الإعلان کالإنترنت، الرسالة القصیرة أو أی أداة أخری غیر الإشهار المباشر.

البند الثامن عشر- لا یجوز للمستشار تجدید التغلیف، کما لا یستحق أن یُحدث التغییر فی التغلیف و ملصقات المنتجات. فیجب بیع منتجات الشرکة فی تغلیفها الرئیسی.

البند التاسع عشر- لا أحد من مستشاری البیع یستحق أن یبیع منتجات الشرکة من خلال التنزیلات عبر النت. کما یحظر بیع المنتجات من غیر المستهلک النهائی.

البند العشرون- لا یستحق مستشار البیع، بیع المصادر المنشورة من قبل الشرکة.

البند الحادی و العشرون- علی مستشار البیع عرض بطاقة الإشتراک التی تحوی رقم البطاقة المدنیة، کود الوحدة و کود الشرکة قبل القیام بعرض المنتج و الإعلان عنه. یجب ألا یتم الإعلان عن المنتج دون رضا المستهلک المحتمل؛ فما إن یطلب المستهلک المحتمل إیقاف الإعلان، حتی یتوقف المستشار عن تقدیم السلعة.

البند الثانی و العشرون – یمکن لمستشار المبیعات القیام بشراء السلعة إذا انتهی من بیع النصف لنفس النوع من السلعة. علی أی حال، یفقد المستشار فرصة إعادة النصف من السلعة علی الحد الأدنی.

البند الثالث و العشرون – علی مستشار البیع أن یتجنب أی نوع من الإعلانات السلبیة، نشر الإشاعات، الإهانة و الإفتراء مما یتسبب فی إلحاق الخسائر بمستشاری المبیعات الآخرین أو سمعة الشرکة التجاریة. ففی حال إرتکاب هذه الإعمال یتحمل المسئولیة عن الخسائر.

البند الرابع و العشرون- فی حال المخالفة لأی من البنود أعلاه، تستحق الشرکة إنهاء التعاون مع المخالف من جانب واحد.

البند الخامس و العشرون- إضافة إلی الضوابط العامة المتعلقة بالمستشارین، علیهم مراعاة الضوابط

التالیة أیضا فی حال إرتقاءهم إلی منصب المدیر. قد یسبب إنتهاک القوانین التالیة ضیاع المنصب و العلاوات و المکافآت المالیة و حتی فسخ العقد و الإشتراک.

الف- علی المدیر تقدیم الخدمات التالیة إلی مستشاری فریقه:

1-      تقدیم المساعدة و التشجیع للفریق.

2-      إقامة إجتماعات دوریة بهدف التدریب و التحفیز.

3-      تأهیل مستشاری فریقه للبیع وفق خطة النجاح و دورة النجاح.

4-      الحفاظ علی التواصل المستمر، الإخبار بزمان الإجتماعات و مکانها، و الأخبار المتعلقة بالمنتجات و الدورات التدریبیة.

5-      المشارکة فی کافة المؤتمرات و الإجتماعات.

6-      یجب علی المدیر إتباع القوانین و الضوابط و التعلیمات المقدمة من قبل الشرکة.

الضوابط المتعلقة بالشراء و التوزیع و إعادة السلع:

البند الأول- یمکن دفع أسعار السلع المشتراة بواسطة المستشارین عبر ثلاثة طرق:

1-      دفع الثمن عبر الحسابات الرسمیة و المعلن عنها بإسم الشرکة الرسمی.

2-      الدفع المباشر و الحضوری فی مکاتب الشرکة عبر قارئات البطاقات ((pos

3-      الدفع أون لاین فی موقع الشرکة.

البند الثانی- یتم إستلام السلع المشتراة من خلال أحد الطریقین:

1-      الإستلام من خلال الطرد البریدی المرسل إلی العنوان الذی تم تسجیله حین إجراء الطلب من قبل مستشار البیع.

2-      الإستلام المباشر المادی بمراجعة مکاتب الشرکة المعلن عنها بعد توقیع وصل الإستلام.

الملاحظة: إنما یتم تسلیم کل البضائع إلی المشتری أو ممثله القانونی . فی حال توافر أی عیب فی السلعة یجب عدم قبولها من الزبون. فلا یقبل إدعاء المشتری بوجود العیب فی السلعة بعد إستلامها

البند الثالث- علی مستشاری المبیعات تحری الدقة حین ملئ إستمارة الطلب و إدخال البیانات الصحیحة و الکاملة. من البدیهی أن کل الحالات الناتجة عن إدراج المعلومات الناقصة علی عاتق مسجل الطلب؛ و من هذه الحالات عدم إمکانیة تسلیم السلع المشتراة، عدم إستلام السلع أو عدم مطابقة السلعة لما تم تسجیله فی طلب الشراء.

البند الرابع- ضوابط و کیفیة إعادة المنتجات:

علی أساس الضوابط و التعلیمات التی تم بیانها من قبل وزارة الصناعة و المناجم و التجارة تمکن إستعادة المنتجات المباعة إلا أن إجراء هذا الحق یتبع الشروط و الضوابط. هذه الشروط هی: تحق لمستشار المبیعات إعادة السلع المشتراة خلال 12 شهرا من تاریخ فسخ عقدهم؛ من البدیهی أن إمکانیة إعادة البیع فی حال عدم إنخفاض جودة المنتج، عدم إنتهاء الصلاحیة و ما شابهها من الحالات التی تسبب المنع من بیعه مجددا. فی هذه الحالات أو بعد مرور 12 شهرا من شراء المنتج لاتلتزم الشرکة بإستلام المنتجات المعادة.

الملاحظة الأولی: فی حال طلب إستعادة المنتج یتم خصم المبالغ التی قدّمتها الشرکة کمدخول مستشاری المبیعات إلی الذی یطلب إعادة المنتج، ثم یعطی المبلغ المتبقی إلیه.

الملاحظة الثانیة: فی حال مشاهدة أی نقص أو توافر علامات تفید بإستهلاک المنتج، یرفض طلب الأعادة.

الملاحظة الثالثة: یمکن للشرکة أن یخصم العمولة التی قد قام بتسلیمها قبال بیع المنتج المعاد من عمولة المسوقین فی المستویات الأعلی.

الإعلان التجاری، التعلیم و الإخبار

البند الأول- من المحظور الإعلان و الإخبار و المقابلة بأی شکل کان و فی أی بیئة منها الصحف و التلفاز و العالم الإفتراضی (عبر المواقع و المدونات، منتدیات الحوار و غیرها)، الرادیو و التلفاز، نصب الملصقات و اللافتات، توزیع الکتیبات، إقامة المؤتمرات العامة و غیرها، قبل إصدار التصریح المکتوب للشرکة و الحصول علی موافقتها. علی هذا الأساس الإستفادة من الإسم و الشعار التجاری للشرکة بحاجة إلی التصریح الخاص.

البند الثانی- إسم الشرکة، الشعار التجاری، الکتیبات، الکتالوجات، الکراسات التدریبیة، النصوص و المصادر، المصادر المرئیة و المسموعة و غیرها من المصادر مدعومة بقانون دعم حقوق المؤلفین و الفنانین؛ فحقوق التولید و النشر و الملکیة محفوظة للشرکة فی أرجاء البلاد.

الملاحظة: عواقب إستغلال أو التصرف فی الکراسات التعلیمیة علی عاتق الخاطئ و لا تتولی الشرکة مسئولیة عنها.

البند الثالث- کافة المعلومات المتعلقة بالسلع( النوع- الحجم- الوزن – الصور الکاملة- السعر و سائر المواصفات) مسجلة فی موقع الشرکة و هی المعیار المعتمدة و الموثوق بها.

الضوابط العامة

البند الأول- لا تتولی الشرکة أی مسئولیة عن تعویض الخسائر الناجمة عن مخالفات مستشاری المبیعات تجاه الزبائن. و المستشار المخالف هو المسئول الوحید عن کافة الإلتزامات الحقوقیة أو الجزائیة الناتجة من مخالفته للقانون. فیما یلی عدد من المخالفات:

1-      تقدیم المعلومات الخاطئة عن المنتجات و الخدمات التی تسبب انخداع الزبائن.

2-      الإهمال فی إعداد المعلومات اللازمة و فی توفیر و تقدیم المواد التعلیمیة و الإسنادیة.

3-      إستخدام الألقاب الحکومیة أو غیر الحکومیة المزیفة لمدراء الشرکة حین تسویق المنتجات و الخدمات.

4-      المخالفات المتعلقة بالمغالاة فی الأسعار أو التطفیف.

5-      کل مخالفة لمواد العقد.

البند الثانی- لا أحد من الأشخاص الطبیعیین یقدر علی إستخدام الإسم المستعار خلال التعاون مع الشرکة.

البند الثالث- مستشار المبیعات یتعاون مع الشرکة کشخص مستقل و لیس موظف الشرکة. فلا یستحق المستشار تلقیام بإدعاء النفقات، التأمین الجبری، تأمین البطالة، الراتب الثابت، العلاوات، هدیة العید و ما شابهها.

البند الرابع- علی مستشار المبیعات طلب کل القوانین المتعلقة بالتسویق الشبکی من الشرکة و القیام بالبیع بعد إجراء القوانین الکامل.

البند الخامس- لا یحق لمستشار البیع توقیع أی عقد مع الأشخاص الطبیعیین و المعنویین من قبل الشرکة.

البند السادس- من المحظور إکراه الآخرین علی الإشتراک أو الشراء من الشرکة فیضمن المخالف علی أساس الضوابط و القوانین. ففی حالة ظهور هذا الأمر تقوم الشرکة بإغلاق معرف المستشار و یعرفه للجهات المعنیة.

البند السابع- لا یحق لمستشار البیع أن یطلب مبلغا من الزبون أو مستشاری المبیعات فی فریقه؛ کما لا یجوز أن یقدم لهم حسابا غیر حساب الشرکة لإرسال المال. من البدیهی أن فی حال إرتکاب هکذا المخالفة یتم سدّ معرف المستشار إلی جانب إجراءات قانونیة علیه.

البند الثامن- شراء المنتج الشخصی لا یرتبط بمستشار المبیعات علی الإطلاق.

البند التاسع- لا یستحق مستشار المبیعات إقامة مکتب الوکالة أو مکتب العمل دون الرخصة القانونیة من الشرکة و الجهات المعنیة و إذا خالف هذا القانون هو المسئول عن الإلتزامات المدنیة الناجمة.

البند العاشر- یجب علی مستشار المبیعات إرتداء الزی المناسب الموافق لقوانین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. کما  یمنع عن حضوره فی محیط الشرکة فی حال إنتهاکه للقانون.

البند الحادی عشر- من المحظور القیام بالفوضی، الأنشطة السیاسیة و عدم الإلتزام بقوانین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. فی حال مواجهة عدم مراعاة القوانین یتم سدّ معرف مستشار المبیعات ویمنع عن حضوره فی الشرکة و وکالاتها بشکل دائم.

البند الثانی عشر- فی حال وقوع الحالات الطارئة یتم تعلیق التزامات الشرکة و تبقی الإتفاقیة قائمة بعد زوال عواقب الحادث و الإطلاق الرسمی للعمل. لا تتولی الشرکة مسئولیة فی حال نقض العقد من جانب الطرف المقابل.